و قد تقدم و بهذا التنزيل لا تنافي الرواية الأصول ، لكن لا يتعين ما قدر فيها من عوض البضع ، و لو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق ، لفوات محل القصاص فلا دية ، و إن قتلته دفاعا ، أو قتلته لا لذلك قيدت به . حكم دزدى كه لباسهاى در خانه را جمع كرده و با بانوى منزل نزديكى نموده و بچه را كشته است شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم عبد اللّه بن طلحه از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام درباره دزديكه جامه‌هاى در خانه را جمع كرده و با بانوى منزل نزديكى نموده و فرزندش را بقل ترسانده و سپس زن دزد را كشته فرمودند : خون دزد هدر بوده و در مالش چهار هزار در هم ثابت است كه بايد به زن بدهد . و موالى و ورّاثش ديه طفل مقتول را مكلّفند كه بدهند . شارح ( ره ) در دنبال [ انّه هدر ] مىفرماين : مقصود آن است كه خونش هدر است و مراد از [ هدر ] اين استكه باطل بوده و عوضى برايش منظور نشده . و بعد از [ و فى ما له اربعة الاف درهم ] مىفرماين : اين مبلغ را لازمست بعوان عوض بضع زن بوى ردّ كند . و پس از [ و يضمن مواليه دية الغلام ] مىفرماين : مقصود طفلى است كه بقتل رسانده . امّا وجه حكم اوّل يعنى هدر بودن خونش اين است كه وى محارب بوده و وقتى دفعش منحصر به قتل و كشتن باشد شرعا مىتوان او را كشت